<p class='article-text'>توقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يحقق بنيامين نتنياهو فوزاً "ساحقاً" في الانتخابات الأسبوع المقبل، وذلك في مكالمة هاتفية بثها رئيس الوزراء الإسرائيلي الاثنين، غداة إعلان ترامب تأييده له.</p><p class='article-text'>وبعد يوم واحد من إعلان ترامب دعمه لنتنياهو في الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر، نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي مقطع فيديو يُسمع فيه الرجلان وهما يتبادلان عبارات الإشادة خلال مكالمة هاتفية.</p><p class='article-text'>ويمكن سماع ترامب في المكالمة التي وضعها نتنياهو على خاصية مكبر الصوت، وهو يقول "أعتقد أنك ستحقق فوزاً ساحقاً، في الواقع".</p><p class='article-text'>ويضيف مخاطباً نتنياهو بلقبه بيبي "أنت الشخص الذي أريده إلى جانبي يا بيبي".</p><p class='article-text'>وفي المكالمة وصف ترامب بأنه "أعظم صديق حظيت به إسرائيل على الإطلاق، وبفارق كبير".</p><p class='article-text'>وإذ نبه نتنياهو الرئيس الأميركي المعروف بتصريحاته غير المحسوبة إلى أن المكالمة تجري عبر خط مفتوح، أشاد بترامب لانضمامه إلى إسرائيل في مهاجمة إيران، وهو هدف سعى إليه نتانياهو على مدى عقود.</p><p class='article-text'>وقال نتنياهو "دونالد، لدينا مهمة يجب إنجازها. سننجزها معا. سننجزها، ولن يقوم بها أحد غيرنا".</p><p class='article-text'>ولم يقدّم نتنياهو أي تفاصيل لكنه وصف مجددا النظام في إيران بأنه "الخطر الأكبر".<br></p>

ترامب يتوقع نصراً "ساحقاً" لنتنياهو في الانتخابات

<p class='article-text'><br>أعاد انسحاب وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق بيني غانتس من انتخابات الكنيست، الاثنين، قضية الأصوات المهددة بالضياع إلى صدارة الحملة قبل اقتراع 27 أكتوبر، وأطلق ضغوطاً داخل معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لدفع الأحزاب الصغيرة إلى الانسحاب، في وقت تتواصل فيه الخلافات بشأن التحالفات الحكومية واستقطاب الناخبين.</p><p class='article-text'>وأعلن غانتس انسحابه من الانتخابات، بعد إخفاق حزبه «أزرق أبيض» المتكرر في تجاوز نسبة الحسم البالغة 3.25% في الاستطلاعات، مؤكداً مواصلة العمل لتشكيل حكومة وحدة.</p><p class='article-text'>ونقلت «يديعوت أحرونوت»، الاثنين، عن مقرب منه أن القرار اتُّخذ قبل بدء تصويت الجنود، خشية إهدار أصوات مؤيديه، بعد أسبوع فقط من تعهده بمواصلة السباق. وأشارت الصحيفة إلى خلافات داخل الحزب بشأن الانسحاب، وإلى أن إزالة قائمته من أوراق الاقتراع تستلزم إجراءات انتخابية إضافية.</p><p class='article-text'>ورحّب رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت، شريك غانتس السياسي السابق، بالقرار ووصفه بالمسؤول، وكذلك رئيس «الديمقراطيين» يائير غولان وزعيم المعارضة يائير لابيد.</p><p class='article-text'>ودعا يوعاز هندل أنصار غانتس إلى التصويت لقائمته، فيما أشارت تقارير إسرائيلية إلى تداخل القاعدة الانتخابية بين الطرفين، دون أن يكون انتقال الأصوات إلى حزب محدد أمراً محسوماً.</p><p class='article-text'>وأثار الانسحاب سجالاً داخل اليمين؛ إذ طالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الاتصالات شلومو كرعي عوفر وينتر، زعيم «عمخا يسرائيل» بالاقتداء بغانتس والتنحي لتجنب ضياع أصوات المعسكر.</p><p class='article-text'>ووجّه وزير الخارجية جدعون ساعر دعوة مماثلة إلى الأحزاب المهددة بعدم تجاوز نسبة الحسم، بينما تمسك وينتر بخوض الانتخابات.</p><p class='article-text'>وفي المعارضة، كشفت «يديعوت أحرونوت»، الاثنين، عن استراتيجية آيزنكوت لاستقطاب ناخبين من الليكود وجعل حزبه الأكبر في الكنيست، وسط اعتراضات من أفيغدور ليبرمان، الذي اتهمه باستنزاف أصوات المعارضة والسعي إلى تفاهم محتمل مع نتنياهو.</p><p class='article-text'>وامتد الصراع إلى لجنة الانتخابات المركزية، بعدما قدم الليكود التماساً لوقف منشورات لحزب آيزنكوت تشبه أوامر الاستدعاء العسكرية، متهماً إياه باستخدام رموز الجيش لتضليل الناخبين، وهو ما نفاه حزب «يشار».</p><p class='article-text'>وفي معسكر نتنياهو، أكد رئيس الوزراء، الاثنين، أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير سيكون «وزيراً بارزاً» في حكومته المقبلة، رداً على اتهام الأخير له بالسعي لاستبعاده وإبلاغ مسؤولين أوروبيين بذلك. ونفى الليكود الاتهامات، لكن نتنياهو شدد على أن حقيبتي الدفاع والأمن القومي ستبقيان بيد حزبه.</p><p class='article-text'>وبالتوازي، قال وزير التعليم يوآف كيش، في مقابلة نشرتها «جيروزاليم بوست»، الاثنين، إن الليكود منفتح على ضم حزب «إسرائيل بيتنا» بزعامة ليبرمان إلى ائتلاف موسع، حتى إذا ضمن اليمين أغلبية برلمانية. غير أن ليبرمان جدد رفض المشاركة في حكومة برئاسة نتنياهو أو تشكيل حكومة أقلية.</p><p class='article-text'>وأظهرت استطلاعات الأحد تبايناً في تقديرات موازين القوى؛ إذ منح «كان 11» آيزنكوت 23 مقعداً مقابل 21 لليكود، ومعسكره 52 مقعداً مقابل 51 لمعسكر نتنياهو.</p><p class='article-text'>في المقابل، منح «آي 24 نيوز» الليكود 25 مقعداً مقابل 21 لآيزنكوت، ومعسكر نتنياهو 57 مقعداً، فيما أظهر استطلاع القناة 14 حصول المعسكر على 61 مقعداً. وأفاد استطلاع «كان» بأن نحو 30% من المشاركين لم يحسموا خياراتهم الانتخابية.</p>

الليكود يغازل ليبرمان ونتنياهو يطمئن بن غفير.. وآيزنكوت يستهدف ناخبي اليمين

الانتخابات الإسرائيلية..انسحاب غانتس يضغط على أحزاب اليمين

<p class='article-text'><br>قبل تسعة أيام من الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأييده بنيامين نتنياهو، الذي دعا الإسرائيليين صراحة إلى التصويت له استجابة لرسالة الرئيس الأمريكي، فيما طرح رئيس الوزراء تصوراً أمنياً جديداً ربط استكمال أهدافه بمن سيتولى قيادة البلاد، وسط انتقادات من منافسيه بشأن التدخل الأمريكي ومضمون الوثيقة.</p><p class='article-text'>وأعلن ترامب، الأحد، عبر «تروث سوشال»، دعمه «الكامل وغير المشروط» لنتنياهو، واصفاً إياه بـ«رئيس وزراء محارب استثنائي». وحذر من أن وصول قائد آخر سيجعل الولايات المتحدة مضطرة إلى استكمال المهمة ضد إيران بمفردها، مهدداً طهران بضربات جديدة ما لم تغير نهجها.</p><p class='article-text'>وقال ترامب لموقع «أكسيوس» الأحد إنه تعمد عدم إعلان تأييده مبكراً، وإنه يرتبط بعلاقة جيدة مع نتنياهو. ولدى سؤاله عن التعاون مع رئيس حكومة إسرائيلي آخر أجاب: «ربما أفعل وربما لا.. من يريد المخاطرة؟». وذكر الموقع أن التأييد جاء بعد أشهر من خلافات بشأن إيران وغزة، وأن الزعيمين ناقشا قبل أسبوعين احتمال عملية جديدة ضد إيران، قبل أن يميل ترامب إلى تأجيلها.</p><p class='article-text'>ورد نتنياهو بالشكر، ثم قال، وفق «تايمز أوف إسرائيل»، إن ترامب يريد استكمال المهمة ضد إيران معه شخصياً، داعياً الإسرائيليين إلى «الاستماع إليه، وتقدير كلماته، والتصويت لي». وأكد استمرار شراكتهما بهدف إزالة ما سماه التهديد الإيراني خلال العامين المقبلين.</p><p class='article-text'>وكان نتنياهو قد قال في مؤتمر صحفي الأحد إن «اختبار الانتخابات هو من سيكمل المهمة»، مدعياً إنجاز 90 % منها.<br>ورفض غادي آيزنكوت، رئيس حزب «يشار»، التأييد الأمريكي، مؤكداً في جامعة تل أبيب الأحد أن «الإسرائيليين وحدهم» يختارون رئيس حكومتهم. وكشف للقناة 12 أنه طلب خلال اتصالات سابقة عدم التدخل في الاقتراع.</p><p class='article-text'>وكان يائير لابيد طالب واشنطن، السبت، بعدم التدخل في الانتخابات، فيما أكد نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق قدرته على التعاون مع ترامب إذا تولى رئاسة الحكومة، مشدداً على أن العلاقات بين الدول لا تتوقف على الأشخاص.</p><div id='عقيدة-هجومية'><h2>عقيدة هجومية</h2></div><p class='article-text'>وفي المؤتمر نفسه، عرض نتنياهو 10 مبادئ قال إنها تشكل تصوراً محدثاً للأمن القومي، يقوم على الانتقال من الاحتواء والدفاع إلى المبادرة والهجوم بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023. وتتضمن المبادئ منع خصوم إسرائيل من امتلاك السلاح النووي، والحفاظ على التفوق العسكري، وتعزيز الردع بضربات دقيقة وكثيفة، وتطوير الإنذار الاستخباراتي، واعتماد المباغتة والخداع والضربات الاستباقية، وإنشاء مناطق عازلة عند الحاجة، وتطوير دفاع متعدد الطبقات عن الجبهة الداخلية.</p><p class='article-text'>وتشمل أيضاً تعزيز التحالفات الإقليمية والدولية، وتوسيع التصنيع العسكري المحلي لتقليل الاعتماد على الخارج، والاستثمار في الذكاء الاصطناعي والفضاء والحوسبة الكمومية والأمن السيبراني، ومواجهة ما تسميه الوثيقة حملات «نزع الشرعية»، وربط الأمن بالهوية اليهودية والاستيطان والروابط مع يهود الشتات، وتعريف النصر بكسر قدرة الخصم وإرادته على القتال.</p><p class='article-text'>وأعلن نتنياهو اعتزام تخصيص نحو 450 مليار شيكل لتعزيز الإنفاق الدفاعي خلال عشر سنوات، محذراً من احتمال وصول إدارة أميركية أقل تأييداً لإسرائيل مستقبلاً. وقال إن حكومته المقبلة ستواصل العمل على إسقاط النظام الإيراني، مجدداً رفض إقامة دولة فلسطينية.</p><div id='انتقادات-المعارضة'><h2>انتقادات المعارضة</h2></div><p class='article-text'>وأثارت الوثيقة انتقادات مباشرة؛ إذ وصفها آيزنكوت، وفق «آي24 نيوز»، بأنها «صفحتان من الشعارات الجوفاء»، واتهم نتانياهو بمحاولة إخفاء إخفاقات أكتوبر، متعهداً بوضع استراتيجية أمن قومي ملزمة خلال 150 يوماً إذا شكل الحكومة.</p><p class='article-text'>واعتبر لابيد الوثيقة «سطحية وغريبة»، متسائلاً عن غياب تحقيق رسمي في إخفاقات أكتوبر، وعن أزمة التجنيد والعلاقات مع واشنطن. وانتقد بينيت تعامل نتنياهو مع قطر و«حماس» ونقص الجنود، مؤكداً أن العقائد الأمنية تُقاس بالأفعال. وكان قد طرح في أغسطس تصوراً منافساً يدعو إلى ضرب إيران رداً على هجمات «حزب الله».</p><p class='article-text'>وكان مراقب الدولة الإسرائيلي قد خلص في نوفمبر 2025 إلى أن تصوراً أعده نتنياهو سابقاً لم يحصل على اعتماد رسمي ملزم، بينما قالت رئاسة الحكومة إن مسودته عُرضت على مسؤولين أمنيين وصدرت توجيهات على أساسها.</p><p class='article-text'>ولم يتضح ما إذا كانت وثيقة الأحد قد اعتُمدت رسمياً، فيما نفت رئاسة الحكومة أن يكون المؤتمر فعالية انتخابية، مؤكدة أن نتانياهو أجاب عن أسئلة سياسية طرحها الصحفيون.</p>

المعارضة ترفض التدخل الأمريكي وتطعن في وثيقة رئيس الوزراء

انحياز ترامب وعقيدة نتنياهو الأمنية في قلب الانتخابات الإسرائيلية

(FILES) US President Donald Trump (R) and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu shake hands as they arrive to speak to journalists during a joint press conference at Trump痴 Mar-a-Lago residence in Palm Beach, Florida, on December 29, 2025. Trump on October 18, 2026, endorsed his ally Benjamin Netanyahu before Israel's close-fought parliamentary election on October 27 when the veteran prime minister will try to win a new mandate. "Bibi Netanyahu has been Strong, Brave, and Brilliant in the face of tremendous opposition, including that coming from even Israel, itself," Trump wrote on his Truth Social platform, using a common nickname for the Israeli leader. "This is the kind of Partner that the United States of America is demanding of Israel, a Country for which it has done so much. Please let this Letter serve to represent my Complete and Total Endorsement of Bibi Netanyahu in his upcoming Race for Re-Election as Prime Minister of Israel." (Photo by Jim WATSON / AFP)

<p class='article-text'><br>طالب الممثل الأعلى لـ«مجلس السلام» في غزة، نيكولاي ملادينوف، إسرائيل بالسماح الفوري بدخول لجنة فلسطينية تكنوقراطية وقوة استقرار دولية إلى القطاع، فيما أثارت اعتداءات مستوطنين على دبلوماسيين أوروبيين وصحافية أمريكية في الضفة الغربية المحتلة موجة إدانات من واشنطن وبروكسل، وسط استمرار سقوط ضحايا في غزة وتصاعد الجدل داخل إسرائيل بشأن سياسات الاستيطان.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، الأحد، أن ملادينوف وجّه رسالة إلى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، يورام هاليفي، رداً على توقف تنسيق دخول البضائع التجارية إلى غزة، محذراً من أن تعطل الإمدادات عبر القطاع الخاص قد يزيد الأعباء على قنوات المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.</p><p class='article-text'>واتهم ملادينوف حركة «حماس» بممارسة ضغوط على التجار والمستوردين، معتبراً أن معالجة هذه المشكلة تتطلب إنهاء سيطرة الحركة على إدارة القطاع. ونفت «حماس» الاتهامات، واتهمت إسرائيل باستخدامها ذريعة لتقييد الواردات. وكانت إسرائيل قد نسبت توقف التنسيق إلى قرار اتخذه تجار فلسطينيون بسبب خلافات تتعلق بالرسوم، وفق «رويترز».</p><p class='article-text'>وطالب ملادينوف بإطلاق برنامج تجريبي تبدأ بموجبه اللجنة الفلسطينية وقوة الاستقرار العمل في منطقة محدودة من رفح خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، قبل توسيع نطاق عملهما ونقل إدارة القطاع إلى اللجنة، بالتوازي مع ترتيبات نزع سلاح «حماس».</p><p class='article-text'>ودعا ميلادينوف كذلك إلى آلية جديدة لتنظيم دخول السلع، والتعاون لمعالجة أزمة المساكن المؤقتة والصرف الصحي والرعاية الطبية. وذكرت الصحيفة أن إسرائيل تفرض قيوداً على إدخال المساكن الجاهزة والخيام المتينة، وتربط السماح بإدخال مواد للإعمار بنزع السلاح.</p><p class='article-text'>ميدانياً، أفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل طفلة في مخيم المغازي وامرأة في خان يونس، وسقوط قتلى ومصابين في إطلاق نار وهجمات بمسيّرات استهدفت مدينة غزة وشمال القطاع، فيما أصيب صيادان قبالة مخيم الشاطئ.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الصحة في غزة وصول سبعة جثامين إلى المستشفيات خلال 24 ساعة، بينها ستة قتلى جدد وجثمان جرى انتشاله، إلى جانب 25 مصاباً. كما شيّع فلسطينيون في غزة، الأحد، رفات 75 قتيلاً انتُشلت من تحت أنقاض مبانٍ مدمرة في حي الدرج، بعد انتظار استمر سنوات لدفن ذويهم، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، نقلاً عن مصادر طبية.</p><p class='article-text'>وفي الضفة الغربية المحتلة، أدان الاتحاد الأوروبي، الأحد، بشدة اعتداءات المستوطنين، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عنها واتخاذ تدابير تمنع استمرار العنف ضد الفلسطينيين والصحافيين. وجاء البيان بعد هجوم، السبت، على دبلوماسيين من فرنسا وبلجيكا وبولندا قرب بلدة الطيبة أثناء زيارة مرتبطة بموسم قطف الزيتون، تعرض خلالها رئيس بلدية فرنسي للضرب، وتضررت مركبة دبلوماسية بلجيكية.</p><p class='article-text'>وطالب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو باعتقال المعتدين وتقديمهم إلى القضاء، بينما دان نظيره البلجيكي ماكسيم بريفو الهجوم، ودعا إلى حماية المدنيين والدبلوماسيين، مؤكداً مواصلة الدفع نحو عقوبات أوروبية على المستوطنين.</p><p class='article-text'>وأعلنت الشرطة الإسرائيلية فتح تحقيق، وأدان وزير الخارجية جدعون ساعر الاعتداء، في حين حذر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من توجيه اتهامات قبل استكمال التحقيقات.</p><p class='article-text'>وسبق ذلك اعتداء مستوطنين على المصورة الأمريكية هايدي ليفين، العاملة في صحيفة «واشنطن بوست»، أثناء تغطيتها هجوماً على مزارعين فلسطينيين قرب أبو فلاح، ما أسفر عن إصابتها بكسور وجروح. ودعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إسرائيل إلى ردع هذه الاعتداءات، فيما وصف السفير الأمريكي مايك هاكابي الهجوم على الصحافية بأنه «عمل إرهابي»، مطالباً بمعاقبة منفذيه.</p><p class='article-text'>ووفق منظمة «يش دين» الحقوقية الإسرائيلية، سُجل ما لا يقل عن 170 اعتداءً للمستوطنين منذ 27 سبتمبر الماضي. ووصف رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت الاعتداء على الدبلوماسيين بأنه «إرهاب يهودي برعاية الحكومة».</p><p class='article-text'>وفي تطور متصل، نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إقراره باستخدام سيطرته على الموازنة للضغط على الجيش وتمرير سياساته في الضفة، قائلاً إنه أحدث «ثورة» هناك عبر التحكم بالتمويل، وذلك قبل الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر الجاري.</p>

اعتداءات الضفة تستنفر الغرب.. واشنطن وأوروبا تطالبان بمحاسبة المستوطنين

«مجلس السلام» يطالب بدخول القوة الدولية إلى غزة

Palestinians line up to receive food donated by the World Food Programme at a displacement camp in Deir al-Balah, in the central Gaza Strip, Sunday, Oct. 18, 2026. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)

<p class='article-text'> <br>قبل ثمانية أيام من الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، أعادت استطلاعات حديثة للأحزاب العربية موقعاً متقدماً في حسابات تشكيل الحكومة المقبلة، بعدما أظهرت تقارباً كبيراً بين معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وأحزاب المعارضة غير العربية، مقابل كتلة عربية قد ترجح كفة المعارضين، في حال التوصل إلى تفاهمات سياسية يصطدم احتمالها بمواقف معلنة لعدد من قادة الأحزاب.</p><p class='article-text'>وأظهرت مراجعة لأربعة استطلاعات نشرتها صحيفة «جيروزاليم بوست»، الأحد، وأعدتها «معاريف» استناداً إلى استطلاعاتها واستطلاعات القنوات «12» و«13» و«كان»، حصول معسكر نتانياهو على متوسط 51 مقعداً، مقابل 51.25 للمعارضة غير العربية، و13.75 للأحزاب العربية.</p><p class='article-text'>وبحسب المراجعة، فإن مجموع مقاعد المعارضة والأحزاب العربية يصل حسابياً إلى 65 مقعداً، متجاوزاً أغلبية 61 مقعداً المطلوبة في الكنيست المؤلف من 120 عضواً. غير أن الصحيفة شددت على أن هذه الأرقام متوسط لاستطلاعات منفصلة، وليست استطلاعاً جديداً أو توقعاً لنتائج الانتخابات.</p><p class='article-text'>وفي استطلاع منفصل نشرته «معاريف» الجمعة الماضي، حصلت «القائمة المشتركة» على ثمانية مقاعد، و«القائمة العربية الموحدة» بقيادة منصور عباس على ستة، فيما تصدر حزب «يشار» بقيادة غادي آيزنكوت النتائج بـ21 مقعداً، مقابل 18 لحزب الليكود بقيادة نتانياهو.</p><p class='article-text'>لكن وكالة «أسوشيتد برس» ذكرت، في تقرير نشرته 16 أكتوبر، أن نتانياهو ومنافسه الرئيسي آيزنكوت استبعدا تشكيل ائتلاف مع الأحزاب العربية، فيما نقلت عن زعيم حزب «هناك مستقبل» يائير لابيد موقفاً أعلنه في مايو الماضي، يرفض فيه تكرار تجربة الحكومة التي شاركت فيها «القائمة العربية الموحدة» عام 2021.</p><p class='article-text'>وفي مقابل هذا الرفض، نقلت «تايمز أوف إسرائيل»، في 11 أكتوبر، عن رئيس «القائمة المشتركة» يوسف جبارين إعلانه الاستعداد لتوفير دعم برلماني من خارج الائتلاف لحكومة تستهدف إنهاء حكم نتانياهو، لكنه اشترط خطة ممولة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، ووقف هدم المنازل، وفتح مسار سياسي لإقامة دولة فلسطينية.</p><p class='article-text'>وتعقدت حسابات المعارضة بعدما أعلن زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، في 15 أكتوبر، رفضه الانضمام إلى حكومة تضم أحزاباً عربية أو دينية متشددة، وكذلك رفض دعم حكومة أقلية تعتمد على أحزاب خارج ائتلافها. ونقلت «تايمز أوف إسرائيل» عن ليبرمان تمسكه بحكومة تضم أحزاباً «صهيونية» فقط، مع استبعاده المشاركة في حكومة يقودها نتانياهو.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر آخر إلى صعوبة التفاهمات، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «لازار» يومي 7 و8 أكتوبر، ونشرته «معاريف» في 9 أكتوبر، معارضة 59 % من المشاركين ضم حزب عربي إلى الائتلاف المقبل، مقابل تأييد 36 %، فيما لم يحسم 5 % موقفهم. وشمل الاستطلاع 700 مشارك بهامش خطأ أقصى بلغ 3.7 نقاط مئوية.</p><p class='article-text'>وبالتوازي، تتصاعد المنافسة على أصوات الناخبين العرب. وأفادت صحيفة «فايننشال تايمز»، أمس الأحد، بأن ناشطين عرباً يكثفون جهودهم لرفع نسبة المشاركة، التي بلغت 53.2 % في انتخابات 2022، سعياً إلى زيادة تأثير الأحزاب العربية في نتائج الاقتراع وتشكيل الحكومة.</p><p class='article-text'>وفي تطور مرتبط بالمشاركة، ذكرت «تايمز أوف إسرائيل»، في 15 أكتوبر، أن حزبي الليكود والصهيونية الدينية أعلنا عزمهما نشر نحو ألفي ناشط في مراكز اقتراع بالتجمعات العربية، بذريعة مكافحة مخالفات انتخابية لم تقدم أدلة على انتشارها. ونقلت الصحيفة تحذيرات من احتمال ترهيب الناخبين، فيما وصف جبارين الخطوة بأنها حملة تستهدف المشاركة العربية.</p><p class='article-text'>وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد ألغت، في 2 أكتوبر، قرار لجنة الانتخابات استبعاد «القائمة المشتركة» و«القائمة العربية الموحدة» من السباق، وفق ما أوردته «تايمز أوف إسرائيل».</p><p class='article-text'>وفي ظل صعوبة تشكيل أغلبية مستقلة لأي من المعسكرين، كشف استطلاع «معاريف»، المنشور الجمعة، أن 55 % من المشاركين يفضلون تشكيل حكومة وحدة إذا لم تسفر الانتخابات عن نتيجة حاسمة، مقابل 27 % يؤيدون إجراء انتخابات جديدة، و18 % لم يحسموا موقفهم.</p><p class='article-text'>إلا أن الاستطلاع أظهر أيضاً أن 54 % من ناخبي المعارضة يؤيدون حكومة وحدة بشرط أن يقودها أحد زعماء معسكرهم. وفي تقرير نشرته «تايمز أوف إسرائيل» في اليوم نفسه، اتهم ليبرمان آيزنكوت بالسعي إلى حكومة وحدة مع الليكود، بينما رد الأخير بأنه يعمل للحصول على أكثر من 61 مقعداً من الأحزاب غير العربية لإحداث التغيير.</p><p class='article-text'>وأمام هذه المواقف، عرضت «أسوشيتد برس» في تقرير احتمالين في حال عجز المعسكرين عن حسم الأغلبية: إعادة النظر في رفض التعاون مع الأحزاب العربية لتشكيل حكومة أقلية بدعمها من الخارج، أو استمرار المأزق السياسي والعودة إلى انتخابات جديدة، مع بقاء حكومة نتانياهو لتصريف الأعمال.</p>

المعارضة والعرب نحو 65 مقعداً حسابياً.. ورفض التحالف يعقّد تشكيل الحكومة

الأحزاب العربية.. مفتاح الأغلبية ومعضلة الحكم في إسرائيل

People walk past a Likud party campaign billboard featuring Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu alongside opposition party leaders and bearing the Hebrew slogan "Right or Palestine," ahead of Israel's general election, in Beni Brak, Israel, Sunday, Oct. 18, 2026. (AP Photo/Oded Balilty)

<p class='article-text'>هاجم مستوطنون إسرائيليون أمس السبت موكبا لدبلوماسيين أوروبيين أثناء تجوّلهم في الضفة الغربية، واعتدوا بالضرب على رئيس بلدية فرنسي كان يزور المنطقة، وسط تصاعد العنف ضد الفلسطينيين أثناء موسم قطاف الزيتون.</p><p class='article-text'>وندد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر باعتداء "مثيري شغب إسرائيليين"، في انتقاد غير معهود للمستوطنين يدلي به مسؤول في حكومة بنيامين نتنياهو التي تعد من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل.</p><p class='article-text'>غير أن مكتب نتنياهو ندد لاحقا بما اعتبره حملة "تشويه" تطال إسرائيل ومستوطنيها في الضفة الغربية المحتلة.</p><p class='article-text'>ويخوض نتنياهو، الذي تدعم حكومته النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 27 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وقال شهود عيان إنّ سيارات تابعة للبعثات الفرنسية والبلجيكية والبولندية كانت تقل دبلوماسيين لزيارة بلدة الطيبة ذات الغالبية المسيحية في الضفة الغربية، عندما شن مستوطنون هجوما لمنع الفلسطينيين من قطف الزيتون.</p><p class='article-text'>وأدلى مستوطنون ملثّمون بتصريحات عدائية تجاه الدبلوماسيين قبل أن يركلوا رئيس بلدية أولنوا-إيميري في شمال فرنسا برنار بودو (78 عاما)، وفقا لدبلوماسيين وشهود عيان.</p><p class='article-text'>وأظهرت لقطات شاركها أحد الدبلوماسيين بودو وهو ممدد على الأرض مستندا إلى إحدى السيارات. وأكد دبلوماسيان وأحد السكان هويته لفرانس برس، فيما ذكر أحد الدبلوماسيين أنه أُصيب لكنه لم يكن بحاجة للذهاب إلى المستشفى.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال بودو لوكالة فرانس برس إنّ الواقعة تكشف تساهل الحكومة الإسرائيلية اليمينية مع عنف المستوطنين.</p><p class='article-text'>وتمكّن بودو الذي لم يتعرض لإصابات خطيرة من مواصلة زيارته إلى طيبة، والتي كان يقوم بها برفقة القنصل الفرنسي العام في القدس وكاهن من بلدته، من أجل توقيع اتفاقية تعاون بين المنطقتين.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو السبت إن على السلطات الإسرائيلية أن توقف "في شكل عاجل" المسؤولين عن الهجوم وأن "تحيلهم على القضاء".</p><p class='article-text'>موسم انتخابات  ودانت بلجيكا، التي كان قنصلها العام حاضرا في موقع الحادث، "بأشد العبارات الهجوم الذي نفذه مستوطنون ملثمون". وأكد وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو "تعرض رئيس بلدية فرنسي للاعتداء، كما تضررت مركبة بلجيكية. لكن فريقنا بخير وبأمان".</p>

مستوطنون يهاجمون موكباً دبلوماسياً أوروبياً في الضفة الغربية

<p class='article-text'><br>هل هناك احتمال ألا يتمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، والائتلاف اليميني الحاكم، من الحصول على مقاعد كافية في الانتخابات المقبلة، تمكنه من إعادة تشكيل الحكومة؟ الإجابة هي نعم، وإذا حدث ذلك فما النتائج المتوقعة فيما يخص السياسات الإسرائيلية تجاه قطاع غزة وفلسطين وجنوب لبنان وسائر المنطقة؟<br>هل سنشهد تغيرات واسعة النطاق في هذه السياسات، أم أن السياسات لا تتوقف على شخص رئيس الوزراء أو حتى مجمل أعضاء الحكومة؟ حينما وقعت أحداث 7 أكتوبر 2023 كانت استطلاعات الرأي تشير إلى أن فرص الحكومة في حالة إجراء أي انتخابات تكاد تكون منعدمة، لكن نتانياهو استغل مهاراته ومراوغاته وخبراته السياسية، ما جعله يحسّن من وضعه كثيراً.<br>آخر الاستطلاعات التي نشرت نتائجها قبل يومين فقط كشفت عن أن حزب «يشار»، بقيادة غادي آيزنكوت، رئيس الأركان الأسبق سيحصل علي 21 مقعداً، والليكود بقيادة نتانياهو على 18، و«معاً»، بقيادة نفتالي بينيت سيحصل على 13 مقعداً، و«الديمقراطيون»، بقيادة يائير جولان 9 مقاعد، و«إسرائيل بيتنا»، بقيادة أفيغدور ليبرمان 8، والعدد نفسه للقائمة العربية المشتركة، و«القوة اليهودية» بقيادة إيتمار بن غفير على 8 مقاعد، والأمر نفسه لـ«يهدوت هتوراه»، أما حزب شاس فسيحصل على 7 مقاعد، والقائمة العربية «رعام» على 6، والأمر نفسه لحزب الصهيونية الدينية بزعامة سموتريتش.<br>إذا جمعنا هذه الأرقام فإن معسكر غادي ايزنكوت سيحصل على 48 % مقابل 41 % لمعسكر نتانياهو، في حين أن الأحزاب العربية ستحصل على النسبة الباقية، ورغم تأخر نتانياهو ومعسكره فإن ذلك لا يعني قدرة ايزنكوت على تشكيل ائتلاف من 61 مقعداً، ليضمن الأغلبية في الكنيست المكون من 120 مقعداً، إلا إذا تحالف معسكره مع الكتلة العربية في الكنيست، وهو احتمال صار صعباً لدى أغلبية الأحزاب الإسرائيلية حتى لو كانت معارضة، وإلى أن نعرف النتائج الفعلية بعد انتهاء الانتخابات في 27 أكتوبر الجاري فسنناقش في هذه السطور مدى تأثير هذه النتائج المتوقعة على فلسطين والعرب.<br>أحد أكبر الأخطاء عند كثير من المراقبين والمحللين والخبراء العرب هو أن فشل نتانياهو في تشكيل حكومة مريحة مع ائتلافه المتطرف سيعني أن كل مشاكل المنطقة سيتم حلها فوراً، ويعم السلام ربوع المنطقة. يعتقد هؤلاء أن المشكلة فقط في شخص نتانياهو أو حكومته، خصوصاً الوزراء الأكثر تطرفاً ربما في كل تاريخ إسرائيل.<br>ومن خلال متابعة المشهد السياسي الإسرائيلي منذ تشكيل حكومة نتانياهو الحالية في 29 ديسمبر عام 2022، وحتى الآن، فقد بات واضحاً أن هذه سياسات دولة إسرائيل، وليس فقط هذه الحكومة. من الحقائق المهمة التي يتغافلها كثير من المراقبين والمحللين العرب هي أن حزب الليكود بزعامة نتانياهو هو الذي يحكم إسرائيل بصورة شبه دائمة منذ عام 1996 وحتى الآن باستثناء فترات صغيرة متقطعة، صعد فيها حزب العمل بزعامة إيهود باراك. إذاً المسألة باختصار أن الذي يأتي بحكومات الليكود هو الناخب الإسرائيلي، وبالتالي فإن الذي تغير هو تركيبة المجتمع الإسرائيلي، وصار يتجه أكثر فأكثر تجاه اليمين المتطرف.<br>نتذكر أن حزب العمل ذا التوجهات اليسارية هو الذي حكم إسرائيل معظم الفترات منذ تأسيس إسرائيل عام 1948 وحتى عام 1996 باستثناء فترات قليلة، حكم فيها «اليمين» خصوصاً فترة تولى حكومة مناحم بيجين، التي وقعّت اتفاق السلام مع مصر عام 1979.<br>الآن تراجعت شعبية أحزاب اليسار والوسط بصفة عامة، ولم يعد لها تمثيل حقيقي قوي في الكنيست، والدليل على ذلك أن حزب العمل الذي لعب الدور الأكبر في تأسيس إسرائيل بزعامة، ديفيد بين غوريون، لم يعد له في الكنيست حتى بعد تحالفه مع ميرتس، إلا 4 مقاعد وتغير اسمه إلى «الديمقراطيين»، ويرأسه مائير جولان، كما تراجعت شعبية أغلبية أحزاب اليسار والوسط خصوصاً الخضر.<br>النقطة الجوهرية التي أريد لفت الأنظار إليها ليست في شخص نتانياهو أو بقية أعضاء حكومته، أو حتى المشهد السياسي الإسرائيلي برمته، بل تكمن أساساً في أغلبية الشعب الإسرائيلي الذي ينتخب هذه الأحزاب اليمينية المتطرفة.<br>الشعب هو من يذهب إلى صناديق الانتخاب ويختار نتانياهو أو سموتريتش أو بن غفير أو لابيد أو ايزنكوت أو بينت، والنقطة المهمة التي ينبغي أن نقف عندها أنه إذا قرر الإسرائيليون يوم 27 أكتوبر الجاري عدم منح نتانياهو أغلبية تمكنه من تشكيل الحكومة، فإن ذلك لن يغير من السياسات الإسرائيلية كثيراً، والسبب أن المرشحين لخلافته في بقية الأحزاب المختلفة لا يختلفون عنه في الخطوط الأساسية، هم يعارضون شخصه وبعض تصرفاته، ولكنهم على سبيل المثال يرفضون قيام أي دولة فلسطينية مستقلة، بل إن معظمهم يرفض الانسحاب من غزة، وبعضهم طالب باستخدام أسلحة الدمار الشامل لإبادتها.<br>وحينما ذهب نتانياهو إلى الكنيست أكثر من مرة خلال السنوات الثلاث الماضية لكى يطلب التصويت على منع قيام دولة فلسطينية لمواجهة الضغوط الخارجية فإن كل أغلبية الأحزاب الإسرائيلية أيدته في ذلك. الأحزاب الإسرائيلية يمكن أن تختلف على قضايا متنوعة مثل إصلاح القضاء أو تجنيد الحريديم أو علمانية الدولة أو أمور اجتماعية واقتصادية كثيرة، لكنهم يتفقون تماماً على ضرورة أن تكون إسرائيل هي الأقوى في المنطقة، الفارق ربما بينهم هو في طريقة تنفيذ ذلك، فالبعض يريد أن يتم ذلك بالقوة الخشنة، والبعض يفضل القفازات الحريرية!</p>

قد يذهب نتانياهو.. لكن سياساته مستمرة

<p class='article-text'>يعتقد الكثيرون أن الانتخابات الإسرائيلية المقبلة ستكون حاسمة، حيث ستحدد مصير إسرائيل كدولة ومجتمع. يرى البعض أن رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتانياهو، قد عشعش في الحكم مدة طويلة، وأن برنامجه الوحيد هو البقاء في السلطة، كما أنه يواجه اتهامات بالفساد قد تودي به إلى السجن، إضافة إلى تحمله مسؤولية الإخفاق في منع هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023.<br>يعتقد بل يجزم الكثيرون أن الانتخابات المقبلة في أكتوبر 2026 ستكون اختباراً حقيقياً لرئيس الوزراء، ويبدو أنه في هذه المرة لن ينجو من الاستحقاق الذي طال أمده وقرب أجله. إن احتمال خسارة نتانياهو للانتخابات بات قاب قوسين أو أدنى، بل إن احتمال دخوله السجن أضحى وشيكاً، إلا إذا عفا عنه الرئيس الإسرائيلي، كما يصر الرئيس دونالد ترامب على رئيس إسرائيل أن يفعل.<br>وقد يتفاجأ خصوم نتانياهو بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي شرع في التقدم لينافس الائتلاف المضاد حتى أصبحا كفرسي رهان، فالاستطلاعات الأخيرة والتي نشرتها صحيفة تايمز أوف إسرائيل، تشير إلى أن حزب نتانياهو «الليكود» وحزب غادي أيزنكوت «ياشار» سيحصلان على 21 مقعداً في الكنيست لكل منهما. والأهم من ذلك، أن الأحزاب المصطفة مع نتانياهو يتوقع لها أن تحصل على 53 مقعداً، بينما يتوقع لخصوم الليكود 49 مقعداً، وتتقاسم الأحزاب الصغيرة مثل القائمة المشتركة العربية والأحزاب الدينية بقية المقاعد.<br>ووفقاً لهذه الخارطة الانتخابية، لن يحصل الائتلاف الحاكم ولا خصومه على 61 مقعداً، وهو النصاب المطلوب لتشكيل الحكومة. بالطبع بالإمكان أن تتغير الخارطة السياسية إذا ما قبل التحالف المضاد لنتانياهو أن يدخل أحزاب القائمة العربية الموحدة التي تمثل التيار الإسلامي في إسرائيل بقيادة منصور عباس والمتوقع أن تحصل على 5 مقاعد، إضافة إلى القائمة المشتركة، وهي تجمع من أحزاب وطنية وليبرالية ويسارية تمثل المجتمع العربي في إسرائيل، والتي يتوقع لها حسب الاستطلاع أن تحصل على 8 مقاعد، وبالتالي تضيف 13 مقعداً إلى التحالف الذي يقوده أيزنكوت ليحصل على 62 مقعداً.<br>لكن الثمن السياسي الذي ستطلبه الأحزاب العربية سيكون أفدح من خسارة الانتخابات بالنسبة للأحزاب الصهيونية، كما أن أيزنكوت استبعد التحالف مع الأحزاب العربية وإدخالها في الحكومة كجزء من ائتلاف حاكم. ورغم ذلك، يمكن للأحزاب العربية أن تدعم ائتلاف أيزنكوت من خارج الحكومة إذا ما تحقق له النجاح.<br>وليس في الأفق أي مؤشر على تغير جذري في السياسة الإسرائيلية، سواء بقي نتانياهو أم لم يبقَ؛ فقد باتت إسرائيل والناخب الإسرائيلي يميلان نحو اليمين واليمين المتطرف، ومعظم الجسم السياسي والطبقة السياسية الإسرائيلية يرفضون المساومة على ما يعتبرونه «أرض إسرائيل».<br>وبعد حرب غزة، لم يعد الإسرائيليون عموماً مستعدين للوصول إلى حلول مع الفلسطينيين، فهم منقسمون بين من يريد ضم الأراضي المحتلة وتهجير الفلسطينيين، وبين من يريد استمرار الوضع القائم مع مزيد من قضم الأراضي وبناء المستوطنات أو توسيع القائم منها.<br>يُصنَّف حزب ياشار بقيادة أيزنكوت على أنه حزب وسطي، ولكن برنامجه السياسي المعلن فيما يخص المسيرة السلمية يقع في يمين الوسط، فقبل الانتخابات استبعد زعيم الحزب القبول بحل الدولتين وصرح بأنه غير عملي، كما أنه يفضل عقيدة أمنية صارمة تقوم على الاستخدام المفرط للقوة. ولا غرو في ذلك، إذ إن أيزنكوت هو من ابتدع «عقيدة الضاحية» ضد حزب الله حين كان في الجيش، كما أنه أيد بناء المستوطنات في الضفة الغربية التي يسميها «يهودا والسامرة».. ولكن، قد يحد أيزنكوت إذا ما وصل إلى رئاسة الوزراء من تغول المستوطنين ضد سكان الضفة الغربية.<br>لا شك أن أيزنكوت متقدم في برنامجه السياسي على نتانياهو في الداخل الإسرائيلي، إذ يروج لمواطنة متساوية ولحكم القانون، وإلى خدمة وطنية تتيح للمجتمع العربي داخل إسرائيل تقاسم الأوزار وبالتالي الحقوق. بقيت أيام عدة على الانتخابات التي ستجري في 27 أكتوبر، وقد تحدث مفاجآت في الجبهات المشتعلة من غزة إلى الضفة إلى لبنان إلى سوريا وإلى اليمن وإيران تغير المعادلة السياسية قبيل الانتخابات. وقد قيل قديماً: المُسْتَجِيرُ بِعَمْرو عِنْدَ كُرْبَتِهِ... كَالْمُسْتَجِيرِ مِنَ الرَّمْضَاءِ بِالنَّارِ.</p>

انتخابات إسرائيل المُحبِطة

<p class='article-text'><br>من سفارة إسرائيل في ويلينغتون بنيوزيلندا، حيث فُتحت أولى صناديق الاقتراع، إلى حدود قطاع غزة التي اختارها غادي آيزنكوت لإطلاق تعهداته الانتخابية، والحدود الشرقية مع الأردن التي تفقدها بنيامين نتنياهو، تداخلت السياسة والحملة الانتخابية بالأمن في يوم حافل بالتطورات الإسرائيلية. فمع بدء التصويت المبكر في البعثات الدبلوماسية، أمس الخميس، حذّر الرئيس إسحاق هرتسوغ من الانقسام الداخلي، فيما اتجهت الحكومة لتمديد الوضع الأمني الخاص إلى ما بعد الانتخابات، وسط مخاوف من هجمات محتملة، واستطلاعات متعارضة تكشف تعقيدات تشكيل الحكومة المقبلة.</p><p class='article-text'>وبدأ الاقتراع في 101 مركز تصويت موزعة على 99 بعثة إسرائيلية حول العالم، لنحو 4800 ناخب مؤهل من الموفدين الرسميين وأفراد أسرهم، قبل الانتخابات العامة المقررة في 27 أكتوبر الجاري. وانطلقت العملية من نيوزيلندا، على أن تكون القنصليتان الإسرائيليتان في لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو آخر محطاتها صباح اليوم الجمعة بتوقيت إسرائيل.</p><p class='article-text'>ومن العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث زار سفارة بلاده بالتزامن مع التصويت، جدد هرتسوغ تحذيره من حدة الانقسام السياسي، مؤكداً أن «الانتخابات ليست حرباً أهلية»، وإنما وسيلة لتحديد اتجاه البلاد ومستقبلها. ودعا الإسرائيليين إلى ممارسة حقهم الانتخابي، بعدما كان قد تعهد ببذل جهوده لتجنب العودة إلى انتخابات جديدة إذا أخفقت الأحزاب في تشكيل حكومة، وهو موقف أثار اعتراضات من قوى سياسية ترفض أي تدخل مبكر في ترتيبات التحالفات.</p><p class='article-text'>لكن المخاوف المحيطة بالاقتراع لا تقتصر على الانقسام السياسي. فقد وافق وزراء الحكومة، وفق تقارير إسرائيلية، على تمديد «الوضع الخاص في الجبهة الداخلية» حتى الثالث من نوفمبر المقبل، أي بعد الانتخابات بأسبوع، بناءً على طلب وزير الدفاع يسرائيل كاتس، مع بقاء التمديد خاضعاً للإجراءات القانونية اللازمة، بما فيها موافقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست. واستند الطلب إلى تقييمات أمنية تحذر من احتمال كبير لوقوع هجمات تستهدف المدنيين، في ظل الغموض المحيط بجبهتي إيران ولبنان.</p><p class='article-text'>وفي موازاة هذه التحذيرات، تفقد نتنياهو، برفقة كاتس وقادة عسكريين، أعمال إنشاء جدار أمني ضخم على الحدود الشرقية مع الأردن، يمتد من نهر اليرموك شمالاً حتى إيلات جنوباً. وقال إن المشروع، الذي بدأ العمل عليه سابقاً، يأتي ضمن منظومة دفاعية تشمل تعزيز انتشار القوات والاستعداد لمواجهة تهديدات الطائرات المسيّرة، محذراً من محاولة اختراق الحدود. وربط رئيس الوزراء التحصينات الجديدة بما وصفه بتغيير العقيدة الأمنية الإسرائيلية، والاعتماد على مناطق أمنية وعمليات استباقية في مواجهة التهديدات.</p><p class='article-text'>وعلى جبهة غزة، اختار آيزنكوت، رئيس حزب «يشار» ورئيس الأركان السابق، منطقة قريبة من حدود القطاع لإعلان تعهده بإنهاء حكم حركة «حماس» خلال 18 شهراً من توليه رئاسة الوزراء. وأكد أن حكومته ستضع خلال أول 150 يوماً خطة لتحقيق الهدف، إما عبر تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، أو من خلال عمليات عسكرية لتدمير الجناح العسكري للحركة.</p><p class='article-text'>وهاجم آيزنكوت نتنياهو، متهماً إياه بالإخفاق في تحقيق أهداف الحرب، معتبراً أن استمرار رئيس الوزراء في السلطة يعني استمرار حكم «حماس». وردّ الليكود بالتشكيك في قدرة آيزنكوت على تنفيذ تعهده في ظل التحالفات التي قد يحتاج إليها لتشكيل حكومته.</p><p class='article-text'>وأعادت هذه المواجهة ملف غزة إلى صلب السباق الانتخابي، مع اختلاف الطرفين بشأن إدارة الحرب وتحقيق أهدافها، دون تباعد واضح في هدف إنهاء حكم الحركة.</p><p class='article-text'>وتكشف استطلاعات الرأي عن صورة متباينة للمنافسة. فقد منح استطلاع للقناة 13، مساء الأربعاء، حزب آيزنكوت 20 مقعداً مقابل 18 لليكود، فيما أعطت القناة 12 الحزبين 23 و20 مقعداً على التوالي. وعلى النقيض، منح استطلاع للقناة 14 الليكود 29 مقعداً مقابل 20 لحزب آيزنكوت، ومعسكر نتنياهو 62 مقعداً، متجاوزاً عتبة الأغلبية البرلمانية بمقعد واحد.</p><p class='article-text'>وتتجاوز معضلة الانتخابات ترتيب الأحزاب إلى حسابات تشكيل الحكومة. فوفق استطلاع القناة 13، حصل معسكر نتنياهو على 51 مقعداً مقابل 50 للمعسكر المناهض له، فيما نالت القائمتان العربيتان 15 مقعداً، وذهبت أربعة مقاعد إلى قائمة أخرى. وهي أرقام تعكس أهمية الأحزاب الصغيرة وشروط التحالفات في تحديد شكل الائتلاف المقبل.</p><p class='article-text'>وفي محاولة لتجاوز احتمال غياب الأغلبية، أعلن آيزنكوت استعداده لتشكيل حكومة أقلية حتى لو حصل معسكره على 58 أو 59 نائباً، ثم العمل على توسيعها. غير أن زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان رفض، الخميس، المشاركة في أي حكومة أقلية، حتى لو كانت انتقالية، مستبعداً التحالف مع نتنياهو أو الأحزاب العربية والحريدية، ومعتبراً أن الليكود قد يكون شريكاً في حكومة لا يقودها نتنياهو.</p><p class='article-text'>وتنعكس صعوبة التسويات في مواقف الناخبين أيضاً، إذ أظهر استطلاع القناة 13 تأييد 40% لحكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية أو امتناعها عن التصويت إذا كانت السبيل الوحيد لاستبدال نتنياهو، مقابل معارضة 43%. وفي المقابل، رفض 54% تشكيل حكومة يمينية مشروطة بإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، مقابل تأييد 30%.</p>

هرتسوغ: الانتخابات ليست حرباً أهلية.. والأمن يتصدر خطاب نتنياهو وآيزنكوت الانتخابي

الانتخابات الإسرائيلية.. اقتراع مبكر ومأزق تحالفات واستنفار أمني

Ballot boxes are prepared for Israel's upcoming general election at the Central Elections Committee's logistics center near Shoham, central Israel, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)

<p class='article-text'><br>صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته لإيران، متوعداً بتلقينها «درساً قاسياً»، بالتزامن مع كشف موقع «أكسيوس» عن مباحثات أمريكية إسرائيلية بشأن ضربات عسكرية جديدة تستهدف منشآت إيرانية، فيما أكدت واشنطن سيطرتها الفعلية على مضيق هرمز، وسط تصاعد الهجمات على السفن التجارية، وتزايد الضغوط الاقتصادية والاضطرابات الأمنية داخل إيران.</p><p class='article-text'>وقال ترامب، خلال فعالية انتخابية في ألاسكا، إن الولايات المتحدة ستلقن إيران «درساً قاسياً»، مضيفاً: «لقد نفد صبرنا عليها»،. ورغم استبعاده تنفيذ أي عمل عسكري قبل انتخابات الكونغرس، فقد ألمح ترامب إلى إمكانية استئناف ضربات واسعة النطاق بالتنسيق مع تل أبيب، مشدداً على أن ارتفاع أسعار النفط يظل «ثمناً بسيطاً» لمنع إيران نهائياً من امتلاك السلاح النووي.</p><p class='article-text'>وكشف موقع «أكسيوس»، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أن ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بحثا احتمال استئناف ضربات واسعة ضد منشآت نووية وعسكرية إيرانية، لا سيما منشأة «جبل الفأس» النووية، وسط مخاوف إسرائيلية من محاولات طهران إعادة بناء برنامجها النووي.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، يواصل الجيشان الأمريكي والإسرائيلي الاستعداد لعمليات محتملة، فيما يؤيد وزير الحرب بيت هيغسيث، وقيادة المنطقة المركزية استئناف الضربات، مقابل تفضيل معظم مستشاري ترامب مواصلة الضغوط الاقتصادية. إلا أن البيت الأبيض نفى مناقشة استئناف الحرب، مؤكداً أن ترامب لن يهاجم إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثالث من نوفمبر.</p><p class='article-text'>بدوره، استبعد نتانياهو توجيه ضربة استباقية قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، محذراً من رد قوي على أي هجوم إيراني. في حين كشفت تقارير صحفية أن إسرائيل تستعد لاحتمال أن تطلق إيران هجمات صاروخية عليها، أثناء الانتخابات العامة المقررة خلال شهر أكتوبر الجاري، بهدف إثارة الفوضى وتقويض العملية الديمقراطية.</p><div id='السيطرة-على-هرمز'><h2>السيطرة على «هرمز»</h2></div><p class='article-text'>وفي تصريحات تعكس تشدد الموقف العسكري الأمريكي، قال هيغسيث إن الولايات المتحدة «تسيطر فعلياً في الوقت الراهن على مضيق هرمز»، مؤكداً أن مسؤوليته ومسؤولية ترامب تقتضيان فعل كل ما يلزم لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.</p><p class='article-text'>في المقابل، كشف مسؤولان إيرانيان كبيران لوكالة «رويترز» عن استراتيجية جديدة تهدف إلى استمرار ابتزازها الملاحة البحرية من خلال تكثيف الهجمات على السفن وتوسيع نطاقها. وحذر أحدهما من إغلاق كامل قريب للمضيق أمام السفن.</p><p class='article-text'>ميدانياً، أكدت هيئة الملاحة البحرية والموانئ السنغافورية غرق سفينة الحاويات «جي إف إس برايد» قرب «هرمز»، وإنقاذ أفراد طاقمها الـ21.</p><div id='ضغوط-اقتصادية-وأمنية'><h2>ضغوط اقتصادية وأمنية</h2></div><p class='article-text'>اقتصادياً، أظهرت بيانات منصة «فورتيكسا» توقف صادرات النفط الخام الإيراني المنقولة بحراً حتى الخامس من أكتوبر، مع بقاء 43 مليون برميل عالقة غربي "هرمز" بسبب الحصار الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتزامنت هذه الضغوط مع تراجع الريال الإيراني بنحو 35% منذ يوليو، وارتفاع التضخم السنوي إلى 73.6% في سبتمبر، فيما رفض محافظ البنك المركزي الإيراني الاتهامات الأمريكية بانهيار اقتصاد بلاده.</p><p class='article-text'>وأمنياً، قُتل شرطي وقيادية في قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري في هجومين منفصلين بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد، وسط تزايد المواجهات المسلحة في المنطقة.</p><p class='article-text'>كما أعلنت السلطات الإيرانية إعدام إيراني، بعد إدانته بتهم تتعلق بتنفيذ هجمات مسلحة والتعاون مع جهات مرتبطة بالولايات المتحدة. وأدانت منظمة «حقوق الإنسان في إيران»، ومقرها النرويج، الإعدام.</p>

هيغسيث يؤكد السيطرة على «هرمز».. وطهران تهدد بإغلاقه وسط ضغوط اقتصادية واضطرابات أمنية

ترامب يتوعد إيران بـ«درس قاسٍ».. ويبحث ضربات جديدة مع نتانياهو

<h2>تحليل إخباري</h2><p class='article-text'><br>بينما اتسعت دائرة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين كان نحو ثلاثة ملايين فلسطيني ينتظرون فرصة انتخاب مجلس تشريعي جديد، بينهم 1.57 مليون ناخب دون الثامنة والثلاثين لم يسبق لهم التصويت في انتخابات تشريعية وطنية، بحسب لجنة الانتخابات المركزية، لكن مرسوماً أصدره الرئيس محمود عباس في 10 أكتوبر نقل الانتخابات التشريعية من 28 نوفمبر 2026 إلى 11 سبتمبر 2027، وحدد اليوم ذاته للاقتراع الرئاسي، الذي كان متوقعاً خلال الربع الأول من 2027 من دون موعد رسمي محدد.</p><p class='article-text'>لم يتوقف أثر القرار عند تغيير الجدول الانتخابي، ففي 13 أكتوبر دعت أستراليا وكندا وفرنسا وبريطانيا إلى التراجع عن التأجيل، وهي الدول نفسها التي اعترفت بفلسطين في سبتمبر 2025، وهكذا عادت إلى الواجهة مفارقة تتصل بمسارين مختلفين: اعتراف دولي يتقدم بالدولة، واستحقاق داخلي يتأخر لتجديد شرعية مؤسساتها.</p><p class='article-text'>اعتراف دولي.. والتزامات بالإصلاح</p><p class='article-text'>لم يكن الاعتراف الغربي منفصلاً عن تعهدات فلسطينية بإجراء انتخابات وتجديد المؤسسات، وهي تعهدات وردت أيضاً في إعلان نيويورك لعام 2025. وفي بيانها المشترك حذرت الدول الأربع من أن التأجيل قد يزيد تآكل ثقة الفلسطينيين بمؤسساتهم الديمقراطية، وربطت الانتخابات ذات المصداقية بالإصلاح السياسي والحكم المسؤول، وبناء مقومات حل الدولتين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل حرص البيان نفسه على مطالبة إسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات، وتوفير الترتيبات الضرورية لمشاركة الفلسطينيين، وهذه نقطة تفصل بين موقفين لا يلغي أحدهما الآخر: مسؤولية إسرائيل عن القيود المفروضة على العملية الانتخابية، ومطالبة القيادة الفلسطينية بالوفاء بالتزاماتها تجاه الناخبين والشركاء الدوليين. وأكدت الدول الأربع في البيان ذاته رفض أي دور لحماس في الحكم الفلسطيني المستقبلي، وهو موقف يضيف تعقيداً سياسياً إلى مسألة المشاركة الانتخابية، وترتيبات الحكم بعد الاقتراع، وسط الانقسام المستمر بين الضفة الغربية وقطاع غزة.<br></p><p class='article-text'>والأربعاء، ​قالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية ​بالاتحاد الأوروبي في بيان: «إن التكتل عبر عن أسفه لقرار الرئيس الفلسطيني، محمود ⁠عباس، تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية لمدة تقارب السنة. وأكدت مجدداً أهمية تنظيم ​الانتخابات ⁠التشريعية والرئاسية ⁠في أقرب وقت ممكن، بما يتماشى مع الالتزامات ⁠السابقة للرئيس عباس».</p><p class='article-text'>هل كان الموعد أداة ضغط؟</p><p class='article-text'>تقول القيادة الفلسطينية، إن العمليات العسكرية والقيود الإسرائيلية في الضفة الغربية، وصعوبة العمل في غزة، والعقبات أمام مشاركة القدس الشرقية، تجعل إجراء اقتراع حر وشامل أمراً متعذراً.</p><p class='article-text'>وأظهرت رسالة من نائب الرئيس حسين الشيخ إلى وزير الخارجية الفرنسي، اطلعت عليها «رويترز» قبل صدور المرسوم، أن السلطة كانت تراهن على تحسن الظروف السياسية والأمنية، لكنها رأت أن تلك التوقعات لم تتحقق.</p><p class='article-text'>وتظهر الرسالة ارتباط قرار التأجيل، وفق التقييم الفلسطيني، بترتيبات أوسع، تشمل غزة والضفة الغربية، وليس بعقبات القدس وحدها، غير أن لجنة الانتخابات المركزية كانت قد سلكت مساراً آخر بالتوازي مع الاستعدادات:</p><p class='article-text'>ففي 16 سبتمبر دعا رئيسها، رامي الحمدالله، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتسهيل الانتخابات في مختلف الأراضي الفلسطينية، ومن هنا يبرز تساؤل بشأن ما إذا كان الإبقاء على الموعد، حتى مع استمرار العقبات، سيجعل مسألة تذليلها اختباراً عملياً للشركاء الدوليين، بدلاً من أن يصبح التأجيل الفلسطيني نفسه محوراً للانتقادات.</p><p class='article-text'>وتقدم انتخابات 2006 سابقة تستحق المقارنة، فعلى الرغم من الاعتراضات الإسرائيلية على اقتراع القدس الشرقية واصلت الأطراف المعنية الاستعدادات، وتمسكت بالموعد. وبحسب بعثة الاتحاد الأوروبي للمراقبة وافقت إسرائيل قبل عشرة أيام من التصويت على ترتيبات محدودة داخل مكاتب بريد بالقدس، فأُجريت الانتخابات في 25 يناير.</p><p class='article-text'>لم تكن تلك الترتيبات عادلة أو كافية بنظر المراقبين، لكنها سمحت بإنجاز الاقتراع رغم القيود، أما في 2021 فأفضى خلاف مشابه بشأن القدس إلى تأجيل الانتخابات. وطالب الاتحاد الأوروبي آنذاك إسرائيل بتسهيل التصويت، ودعا إلى تحديد موعد جديد، لكن الانتخابات لم تُجرَ.</p><p class='article-text'>وفي قراءة نشرها في مايو من ذلك العام اعتبر الباحث هيو لوفات، من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أن إلغاء العملية الانتخابية فوّت فرصة الجمع بين الضغط الدبلوماسي والتعبئة الشعبية للضغط على إسرائيل. كان ذلك تقييماً لتجربة 2021، وليس تعليقاً على القرار الحالي.</p><p class='article-text'>تباين نتائج 2006 و2021 يمنع اعتبار التمسك بالموعد ضمانة لنجاح الضغط الدولي، كما أن الظروف الراهنة، خصوصاً في غزة، تختلف كثيراً عن التجربتين، لكن المقارنة تطرح سؤالاً مشروعاً عن أثر استمرار الاستحقاق الانتخابي، وما إذا كان قرار التأجيل قد نقل جانباً من الضغط السياسي من العقبات الإسرائيلية إلى خيارات السلطة الفلسطينية.</p>

هل نقل تأجيل الانتخابات الضغوط الدولية من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية؟

اعتراف يتقدم وصندوق يتأخر.. مأزق الشرعية الفلسطينية

A view of the temporary tents of displaced Palestinians are pictured along destroyed buildings in Gaza City on October 7, 2026. Israel carried out new strikes in Gaza on October 7 as it marked the third anniversary of the October 7, 2023 attacks by Hamas, with Palestinian officials reporting two dead. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تجمع انتخابي بولاية ألاسكا، صباح اليوم، أن صبره من إيران قد نفد، متوعداً إيران بضربة قاسية قائلاً:</div><div data-empty="false">«انتظروا وشاهدوا ماذا سنفعل بإيران. نحن ذاهبون لإنزال ضربة قاسية عليها، انتظروا وشاهدوا ماذا سنفعل، لأننا بالفعل سئمنا منها بما فيه الكفاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أكد ترامب أن تايوان وافقت على شراء 30% من الغاز المنقول عبر خط أنابيب ألاسكا، في صفقة جديدة لدعم أمن الطاقة الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق متصل ، كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس دونالد ترامب ناقشا الأسبوع الماضي إمكانية تنفيذ عملية عسكرية جديدة واسعة ضد إيران، وذلك قبل الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية، وذلك خلال مكالمة هاتفية بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين ومسئول إسرائيلي ومصدر رابع مطلع، أن المباحثات جاءت في توقيت حساس قبيل الاستحقاقين الانتخابيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤول الإسرائيلي لـ"أكسيوس" إن نتنياهو أبلغ ترامب خلال المكالمة قلقه إزاء معلومات استخباراتية إسرائيلية تشير إلى أن طهران تتخذ خطوات مقلقة لإعادة بناء برنامجها النووي.</div></p>

ترامب: ضربة قاسية لإيران.. انتظروا وشاهدوا ماذا سنفعل؟

<p class='article-text'><br>وسعت إسرائيل، منطقة الخط الأصفر في قطاع غزة التي تسيطر عليها. وأجبر سكان في مناطق من القطاع على مغادرة مناطقهم، بعد وقوعها داخل منطقة الخط الأصفر بعد توسيعها. وحركت قوات الجيش الإسرائيلي الخط الأصفر غربي حي الشجاعية، ليصبح على بعد نحو 10 أمتار من شارع صلاح الدين شرقي مدينة غزة. ويتزامن التطور مع مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. ووفق اتفاق وقف إطلاق النار، سمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في 53% من مساحة قطاع غزة التي حددتها إسرائيل بحواجز سمتها الخط الأصفر، لكنها لا تزال تسيطر بعد عام على نحو 70% منه، وفق بيانات رسمية.<br>على صعيد آخر، اقتحم مستوطنون، الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية القوات الإسرائيلية. وأفادت محافظة القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وهم يرتدون شالات الصلاة اليهودية، ويغطون رؤوسهم، فيما ظهر بعضهم حفاة الأقدام، في مظاهر تتصل بطقوس تهويدية خلال اقتحاماتها للمسجد. وأشارت إلى أن هذه الممارسات تندرج في سياق محاولات فرض طقوس دينية يهودية داخل المسجد الأقصى، في إطار محاولات فرض واقع ديني جديد فيه، يستهدف هويته الإسلامية ومكانته الدينية، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه.<br>سياسياً وفي أعقاب قرار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إرجاء الانتخابات التشريعية الفلسطينية إلى العام المقبل، دعت فرنسا، السلطة الفلسطينية، إلى العودة عن قرارها. وجاء في بيان صادر عن الخارجية الفرنسية، أن هذا التأجيل يحرم الشعب الفلسطيني حقه في التعبير الديموقراطي في صناديق الاقتراع، وذلك للمرة الأولى منذ عقدين. <br>في الأثناء، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ضرورة الاهتمام بالدبلوماسية في تسوية الأزمات. وقال السيسي، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، إن هناك توافقاً مصرياً إندونيسياً بشأن التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، مشدداً على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، والنفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وأعلن السيسي رفض أي محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية، مشيراً إلى العمل مع إندونيسيا للاضطلاع بدور مؤثر في دعم الأمن الإقليمي.</p>

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى.. وفرنسا تدعو السلطة إلى العودة عن قرار إرجاء الانتخابات

إسرائيل توسع منطقة الخط الأصفر وتجبر سكاناً على النزوح

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، مرسوماً رئاسياً يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11  سبتمبر 2027، وذلك بناءً على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بعد إلغاء مرسوم لسنة 2026، بشأن الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ، نص المرسوم الرئاسي الجديد على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ومباشرة، لانتخاب رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بشكل متزامن، وفقاً لأحكام القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إصدار المرسوم بناءً على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وفي ضوء المشاورات الوطنية مع الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية، وما أسفرت عنه من توافق وطني بشأن المعوقات التي تفرضها الإجراءات الإسرائيلية على إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها السابق، وضرورة تهيئة الظروف السياسية والأمنية والميدانية المناسبة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي القرار حرصاً على إتاحة الفرصة لإجراء حوار وطني فلسطيني شامل، يهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية ووحدة الأرض والنظام السياسي الفلسطيني، ومعالجة القضايا والتحديات التي تواجه العملية الانتخابية، وتوفير مقومات نجاحها، بما يضمن مشاركة جميع أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وصون حقوقهم السياسية والدستورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تعديل الموعد السابق للانتخابات التشريعية وتحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، في ظل استمرار اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين والاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وما يرافق ذلك من قيود على حرية الحركة والتنقل، واستمرار احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، الأمر الذي يفرض تحديات أمنية واقتصادية وإدارية أمام التحضير للعملية الانتخابية وإجرائها في موعدها السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بقطاع غزة، يأتي القرار في ظل استمرار الظروف الأمنية والإنسانية الاستثنائية، وعدم تنفيذ الترتيبات المتعلقة بنشر قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي ، وعدم البدء بعملية إعادة الإعمار، وعدم استكمال انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وما يترتب على ذلك من معوقات أمنية وميدانية ولوجستية تحول دون تهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل المعوقات القيود الإسرائيلية المفروضة على وصول طواقم لجنة الانتخابات المركزية والمراقبين الدوليين إلى قطاع غزة والقدس الشرقية، وما يترتب عليها من صعوبات في استكمال التحضيرات والإجراءات الانتخابية، وضمان حرية عمل الجهات المختصة بالإشراف على الانتخابات ومراقبتها، وفقاً للمعايير القانونية والديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤثر هذه الظروف مجتمعة على إمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في الموعد السابق، بما يضمن سلامة المواطنين وممارسة حقوقهم الانتخابية بحرية وأمان، ويكفل مشاركة أبناء شعبنا الفلسطيني في جميع محافظات الوطن، بما فيها القدس الشرقية، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من العملية الانتخابية الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تحديد الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية والتشريعية تأكيداً على الالتزام بإجراء الانتخابات باعتبارها استحقاقاً وطنياً ودستورياً، وتجسيداً لحق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه بحرية وديمقراطية، وحرصاً على تجديد الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الفلسطينية وتعزيز وحدة النظام السياسي الفلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب المرسوم، تتولى لجنة الانتخابات المركزية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية وتنظيمها والإشراف عليها، وفقاً لأحكام قانون الانتخابات العامة النافذ، وبما يضمن إجراءها بصورة حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية.</div></p>

عباس يدعو إلى انتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية متزامنة في سبتمبر 2027

<p class='article-text'>ارتفعت المؤشرات الرئيسية في ​بورصة «وول ستريت» الأمريكية، اليوم الجمعة، بعدما أدى انحسار المخاوف بشأن ⁠الإمدادات في الشرق الأوسط إلى تراجع أسعار النفط، لكن أسهم شركات الاتصالات ظلت تحت ضغط بعد أن أثار استحواذ شركة «سبيس إكس» على أطياف ترددية مخاوف بشأن المنافسة ​في أنحاء القطاع. وخلال التعاملات صعد ​مؤشر داو ⁠جونز الصناعي 67.32 نقطة، بما ​يعادل ⁠0.80% إلى ⁠51298.96 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد ⁠آند بورز 500 بواقع 22.35 نقطة، أو 0.55% إلى 7787.71 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 149.59 نقطة، ​أو 0.53 %، إلى 27342.93 نقطة.</p><p class='article-text'>وأظهر مسح ​نشرت نتيجته اليوم الجمعة أن ثقة المستهلكين ​في الولايات المتحدة تدهورت بشكل أكبر في مطلع أكتوبر، في وقت أدى فيه ارتفاع الأسعار الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط إلى إضعاف ثقة ⁠الأسر في الوضع الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وخلصت مسوح المستهلكين التي تجريها جامعة ميشيجان إلى أن مؤشر ثقة المستهلكين انخفض إلى 46.3 هذا الشهر من 48.1 نقطة في سبتمبر. وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن يبلغ المؤشر 47.8.</p><p class='article-text'>وقالت جوان هسو، مديرة مسوح آراء المستهلكين في جامعة ‌ميشيجان: «يستمر الإحباط بشأن كلفة المعيشة في التزايد، إذ يعتقد المستهلكون من مختلف ​الأطياف السياسية أن مسار ​الاقتصاد اتسم بالضعف منذ ⁠بداية العام». وأضافت: «بوجه عام، انخفضت ثقة المستهلكين ذوي الدخل المنخفض وأولئك الذين يمتلكون محافظ أسهم ​أصغر ⁠بدرجة ⁠كبيرة هذا الشهر، وهما فئتان تمتلكان موارد أقل لمواجهة ارتفاع الأسعار».</p><p class='article-text'>وأظهر المسح أن مؤشر ⁠توقعات المستهلكين بشأن التضخم خلال العام المقبل ارتفع قليلاً إلى 4.7 % من 4.6 % في سبتمبر. وزادت توقعات التضخم على مدى عام واحد مقارنة مع 3.4% في فبراير قبل اندلاع الحرب ​الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 3.5% من 3.4% في سبتمبر.</p><p class='article-text'>مكاسب أوروبية</p><p class='article-text'>وتعافت الأسهم الأوروبية مع تراجع أسعار النفط وعوائد ​السندات وسط آمال بتوقف الحرب في الشرق الأوسط مؤقتاً، في حين تراجعت أسهم شركات ​الاتصالات بعد أن أحدثت صفقة شركة «سبيس إكس» للاستحواذ على محفظة طيف ترددي على مستوى الولايات المتحدة تأثيراً في القطاع بأسره. وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعاً 1% ليمحو خسائره الأسبوعية.</p><p class='article-text'>وأغلق المؤشر، أمس الخميس، عند أدنى مستوياته فيما يقرب من 4 أشهر، إذ دفع الارتفاع الحاد ⁠في أسعار النفط وعوائد السندات المستثمرين إلى الابتعاد عن الأصول المحفوفة بالمخاطر.</p><p class='article-text'>وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 1 % اليوم بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لن تهاجم إيران قبل انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس الشهر المقبل. وأثارت هذه التصريحات ارتياحاً لدى المستثمرين القلقين من أن تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى إثارة ضغوط تضخمية وإجبار البنوك المركزية الكبرى على تشديد السياسة النقدية بقوة.</p><p class='article-text'>وتراجعت أيضاً عوائد السندات في منطقة اليورو بعد أن لامست أعلى مستوياتها منذ عدة عقود هذا الأسبوع، إذ زادت المخاوف المالية في فرنسا، قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل، من الضغوط على السندات الفرنسية.</p><p class='article-text'>وقال محللون بقسم الأبحاث والتحليلات في بنك أوف أمريكا: «من المرجح ألا تتوقف الضغوط الصعودية على عوائد السندات ​إلا إذا بدأت زيادة الفائدة في التأثير سلباً ​بزخم النمو، أو أدت تكاليف الاقتراض ⁠المرتفعة إلى ضغوط مالية، أو ظهرت مؤشرات واضحة على تباطؤ التضخم».</p><p class='article-text'>السيارات الصينية</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، ذكر مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش شفتشوفيتش، أن التكتل اتفق مع الصين على ​خفض الصادرات الصينية ⁠من السيارات الهجينة والهجينة ⁠القابلة للشحن إلى الاتحاد الأوروبي إلى النصف، وتحسين وصول الاتحاد الأوروبي إلى السوق الصينية، وتسهيل إجراءات الترخيص الصينية لتصدير المعادن الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وزاد قطاع السيارات الأوروبي 1.5% مسجلاً ⁠أكبر مكاسب يومية في أكثر من 3 أسابيع. وأغلقت معظم القطاعات المدرجة على مؤشر ستوكس 600 على ارتفاع، باستثناء مؤشر الاتصالات الذي تراجع 2.9% إلى أدنى مستوياته في 8 أشهر.</p><p class='article-text'>وانخفض سهم «دويتشه تيليكوم» 7.9% مسجلاً أكبر تراجع يومي منذ أكثر من ثلاث سنوات بعد أن أبرمت شركة «سبيس إكس» صفقة للاستحواذ على محفظة ‌طيف ترددي منخفض النطاق على مستوى الولايات المتحدة، ما يشكل تحدياً مباشراً لعمالقة الاتصالات اللاسلكية التقليديين في ​أنحاء البلاد. وتمتلك دويتشه تيليكوم حصة 54% في شركة «تي-موبايل يو.إس»، التي هوت أسهمها 12 % في تداولات بعد الظهيرة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وانخفضت أسهم شركة «فودافون» البريطانية وشركة «تيليفونيكا» الإسبانية بأكثر من 4.5% لكل منهما، في حين تراجعت أسهم ​شركة «أورنج» الفرنسية 2.5 %.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز 0.83 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز 0.55 %</p><p class='article-text'>ناسداك 0.51 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>داكس 1.13 %</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز 1.06 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي 0.97 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي 0.95 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي _ 0.02 %</p>

«وول ستريت» تحتوي صدمة «ثقة المستهلكين».. و«ستوكس الأوروبي» يمحو خسائره الأسبوعية

&quot;وول ستريت&quot; تحتوي صدمة &quot;ثقة المستهلكين&quot;..و&quot;ستوكس الأوروبي&quot; يمحو خسائره الأسبوعية

<p class='article-text'><br>تزامنت استعدادات عسكرية أمريكية لاستئناف عمليات قتالية واسعة ضد إيران مع استمرار الاتصالات الدبلوماسية غير المباشرة بين واشنطن وطهران، في وقت أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن مضيق «هرمز» مفتوح، وسط تصاعد الاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية.</p><p class='article-text'>وكشف موقع «أكسيوس»، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن «البنتاغون» وجّه القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» لاستكمال الاستعدادات لاستئناف عمليات قتالية كبرى ضد إيران، دون تحديد موعد لتنفيذها، فيما لم يتخذ الرئيس دونالد ترامب قراراً نهائياً.</p><p class='article-text'>وبحسب مصادر أمريكية وإسرائيلية قد تشمل العمليات المحتملة قصفاً مكثفاً لمنشآت الطاقة والبنية التحتية والمواقع النووية الإيرانية، مع احتمال تنفيذها قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثالث من نوفمبر المقبل، أو تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات.</p><p class='article-text'>وأفادت مجلة «ذا أتلانتيك» بأن البيت الأبيض طلب إعداد خيارات عسكرية لتنفيذ ضربات محتملة قبل الانتخابات، في وقت يواجه فيه ترامب ضغوطاً سياسية واقتصادية مرتبطة باستمرار الحرب، وارتفاع أسعار الوقود.</p><p class='article-text'>وأكد مسؤول في «البنتاغون» أن مهمة الوزارة إعداد الخيارات العسكرية وعرضها على الرئيس، فيما شدد مسؤول في البيت الأبيض على أن جميع الخيارات متاحة أمام ترامب.</p><p class='article-text'>وتزامنت هذه التطورات مع تكثيف الاتصالات الأمريكية - الإسرائيلية، إذ تحدث ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للمرة الثانية خلال أيام، عقب اجتماع لفريق الأمن القومي الأمريكي في كامب ديفيد تناول، بحسب مصادر إسرائيلية، احتمال استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق.</p><div id='إيران-تدرس-الرد-الأمريكي'><h2>إيران تدرس الرد الأمريكي</h2></div><p class='article-text'>في المقابل أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أمس، أن طهران لا تزال تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإعادة فتح مضيق هرمز، مشيراً إلى أنها قد تقدم ردها خلال أيام، ومؤكداً أن «العملية الدبلوماسية لا تزال مستمرة»، ونقلت وكالة «تسنيم» عن عراقجي أن المقترح الإيراني يتيح إعادة فتح المضيق خلال سبعة أيام إذا توافرت الشروط اللازمة، دون الكشف عن تفاصيل الرد الأمريكي.</p><p class='article-text'>ويستند المقترح إلى تفاهم مرحلي توصل إليه الطرفان في يونيو الماضي، فيما كشفت «رويترز» أن الوساطة القطرية نقلت ملاحظات واشنطن إلى طهران، وأن الخلافات تتركز على ترتيب تنفيذ الخطوات المتبادلة، بما يشمل الملاحة في المضيق والبرنامج النووي الإيراني.</p><p class='article-text'>وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن تبادل الرسائل مع واشنطن يجري عبر الوسطاء، وأن بلاده عرضت شروطها لإنهاء الحرب في جميع الجبهات، وإعادة فتح المضيق. وكشف بقائي عن اتفاق مع سلطنة عُمان، وفقاً لتصريحاته، بشأن تحديد الإحداثيات الجغرافية لمسارات آمنة لعبور السفن في الاتجاهين، في خطوة تستهدف استعادة أمن الملاحة.</p><p class='article-text'>في الأثناء كشفت بيانات شركة «كبلر» للتحليلات عن تراجع حركة السفن الناقلة للسلع عبر مضيق هرمز إلى أدنى مستوياتها منذ 23 يوليو، بعدما عبرته سبع سفن فقط الثلاثاء، قبل ارتفاع العدد إلى عشر سفن، الأربعاء.</p><p class='article-text'>وجاء تراجع حركة الملاحة عقب تصاعد الهجمات على الناقلات إلى أعلى مستوى أسبوعي منذ اندلاع الحرب، فيما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض ناقلة لهجوم بمقذوفات على بعد 51 ميلاً بحرياً شمال مدينة الشمال القطرية، مع ورود تقارير عن سقوط ضحايا، دون تحديد حصيلتهم أو الجهة المسؤولة.</p><p class='article-text'>في المقابل نفت «سنتكوم» صحة تصريحات إيرانية بشأن الإغلاق الكامل للمضيق، مؤكدة استمرار حركة السفن التجارية وشحنات الطاقة، وأن الولايات المتحدة وشركاءها الإقليميين يسيطرون على الممر المائي، وقالت عبر منصة «إكس»، إن حركة الملاحة مستمرة حالياً عبر المضيق، وتحمل بضائع تجارية وإمدادات للطاقة، من بينها 20 مليون برميل من النفط الخام.</p><p class='article-text'>وانعكست المخاوف الأمنية على أسواق الطاقة، إذ تجاوز خام برنت 105 دولارات للبرميل خلال تعاملات، الخميس، مدفوعاً بتصاعد المخاطر على الإمدادات البحرية، واحتمال استئناف الضربات الأمريكية، إلى جانب اضطرابات في الإنتاج الأمريكي.</p><div id='العقدة-النووية'><h2>العقدة النووية</h2></div><p class='article-text'>وفي الملف النووي شدد نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، على ضرورة إجراء خفض ملموس في قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم، باعتباره شرطاً لتلبية المطالب الأمريكية، وإنهاء الحرب.</p><p class='article-text'>في المقابل أعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن المفاوضات النووية ليست مطروحة على جدول الأعمال، مؤكداً أن برنامج بلاده يقع ضمن التزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.</p><p class='article-text'>ويزداد تعقيد هذا الملف مع استمرار الغموض بشأن مصير مخزون اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، إذ لم تسمح طهران لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعودة إلى المنشآت التي تعرضت للقصف، ولم تقدم معلومات مكتملة عن كميات المواد النووية المتبقية ومواقعها.</p><div id='مخاوف-أمنية-وقمع-داخلي'><h2>مخاوف أمنية وقمع داخلي</h2></div><p class='article-text'>وامتدت المخاوف الأمنية إلى أوروبا، بعدما ذكرت مجلة «فيرتشافتسفوخه» الألمانية أن أجهزة استخبارات إيرانية قد تستهدف قواعد عسكرية أمريكية في ألمانيا، بينها رامشتاين وسبانجدالم، نقلاً عن مسؤولين استخباراتيين غربيين، دون تأكيد رسمي لصحة هذه المعلومات.</p><p class='article-text'>وفي الداخل الإيراني كشف تحقيق موسع لوكالة «رويترز» عن حملة ملاحقة للمعارضين داخل البلاد وخارجها، شملت اعتقالات ومحاكمات وإعدامات، استناداً إلى مقابلات مع أكثر من 75 شخصاً. ووفق الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية أُعدم ما لا يقل عن 34 شخصاً منذ مارس على خلفية احتجاجات يناير، فيما امتدت الضغوط إلى معارضين في الخارج عبر استهداف أقاربهم، وفرض قيود على وثائقهم وخدماتهم القنصلية.</p>

«البنتاغون» في انتظار قرار ترامب النهائي والموعد.. وعراقجي: سنرد على التعليقات الأمريكية خلال أيام

واشنطن تستعد لضرب إيران.. وطهران تتمسك بالدبلوماسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسؤولون أمريكيون: إن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أصدرت تعليمات إلى القيادة المركزية الأمريكية، قبل عدة أيام، لاستكمال الاستعدادات لاحتمال استئناف العمليات العسكرية الكبرى ضد إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المسؤولون في تصريحات لـ"أكسيوس" أن التوجيهات لم تتضمن موعدا محددا لبدء الضربات، مشيرين إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن استئناف العمليات القتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل موقع "اكسيوس" عن مصادر أمريكية وإسرائيلية أن الضربات المحتملة قد تحدث قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وربما قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة قبلها بأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصادر، فإن استئناف العمليات العسكرية الكبرى قد يشمل قصفا واسع النطاق لمنشآت الطاقة والبنية التحتية والمنشآت النووية الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مسؤول في البنتاغون بأن مهمة الوزارة تتمثل في إعداد الخيارات العسكرية وعرضها على الرئيس لاتخاذ القرار المناسب.</div></p>

مسؤولون أمريكيون: قصف واسع يستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية والنووية الإيرانية

"البنتاغون" يأمر بالاستعداد لاستئناف العمليات العسكرية الكبرى في إيران

<p class='article-text'> بينما تسعى عديد من العواصم إلى محاولة تثبيت التهدئة في غزة، وإحياء أفق سياسي للصراع الذي تفاقم منذ أحداث السابع من أكتوبر قبل ثلاثة أعوام، تواصل إسرائيل توسيع خريطة الاستيطان في الضفة الغربية بوتيرة متسارعة تكشف أن السباق على الأرض لم يتوقف.وخلال الفترة الأخيرة التي غطّاها التقرير الأممي المقدم إلى مجلس الأمن في 28 سبتمبر المنقضي، جرى دفع أو إقرار نحو 4570 وحدة استيطانية في المنطقة «ج» و3515 وحدة في القدس الشرقية، بينها 1234 وحدة ضمن مخطط «إي1» الذي تحذر الأمم المتحدة من أنه قد يفصل شمال الضفة عن جنوبها ويعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني.ومع استمرار مصادرة الأراضي وهدم المنشآت وتصاعد عنف المستوطنين، يبرز السؤال الأصعب: هل يجري التفاوض على السلام في الوقت الذي يجري فيه، على الأرض، تقليص المساحة التي يمكن أن يقوم عليها هذا السلام؟ولا يتوقف المشهد عند البناء الاستيطاني؛ إذ تزامن التوسع مع تصاعد عنف المستوطنين وعمليات هدم ومصادرة ممتلكات فلسطينية.</p><p class='article-text'>ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، سُجل أكثر من 1600 اعتداء للمستوطنين منذ بداية 2026 حتى منتصف سبتمبر، بمعدل 6.7 اعتداءات يومياً، طالت 275 تجمعاً فلسطينياً.كما أدى هدم منشآت خلال أسبوع واحد في سبتمبر إلى تهجير 147 فلسطينياً، بينهم عشرات قرب المنطقة المستهدفة بمخطط «إي1».</p><div id='فرض-جغرافيا-جديدة'><h2>فرض جغرافيا جديدة!</h2></div><p class='article-text'>ويرى محللون أن خطورة هذه التطورات تكمن في أنها لا تعالج الاستيطان باعتباره ملفاً تفاوضياً مؤجلاً، بل تحوله إلى أداة لإعادة تشكيل الجغرافيا قبل أي تفاوض؛ فكل طريق جديد، وبؤرة جديدة، ومصادرة أرض، وتغيير في توزيع السكان، يضيق عملياً هامش أي تسوية لاحقة.وتزداد المخاوف مع التوسع في إنشاء مستوطنات جديدة شمال الضفة، وإعادة إحياء مستوطنات أخليت سابقاً، في خطوات تصفها قراءات سياسية بأنها محاولة لتثبيت وقائع يصعب عكسها مستقبلاً.ويعتقد خبراء أن التناقض بين مساعي السلام والتوسع الاستيطاني لم يعد مجرد فجوة سياسية، بل بات تناقضاً بين مسارين متوازيين: مسار دبلوماسي يتحدث عن دولة فلسطينية، ومسار ميداني يقلص الأرض التي يفترض أن تقوم عليها تلك الدولة.</p><div id='الضفة-عقدة-السلام-المقبلة'><h2>الضفة.. عقدة السلام المقبلة</h2></div><p class='article-text'>وعزز هذا القلق التحذير الأممي من أن التوسع الإداري والإقليمي الإسرائيلي يقوّض فرص التسوية ويعمق ما وصفته الأمم المتحدة بـ«الضم الزاحف» للضفة.ويخلص محللون إلى أن استمرار الاستيطان بالتوازي مع التهدئة في غزة قد يحول الضفة إلى عقدة السلام المقبلة؛ لأن إنهاء الحرب في القطاع لن يكون كافياً وحده لإطلاق تسوية شاملة، ما لم يتوقف السباق على الأرض.وفي ظل اقتراب الانتخابات الإسرائيلية في 27 أكتوبر الجاري، يرى خبراء أن تسريع بعض المشاريع الاستيطانية يحمل أيضاً بعداً سياسياً يتمثل في محاولة خلق حقائق مسبقة قبل اتضاح شكل السلطة المقبلة في إسرائيل.</p><div id='نسف-الدولة-الفلسطينية'><h2>نسف «الدولة الفلسطينية»</h2></div><p class='article-text'>إلى ذلك، يؤكد خبير العلاقات الدولية الدكتور محمد شكريد، أن التوسع الاستيطاني المحموم في الضفة الغربية، المتزامن مع مساعي التهدئة وهندسة مسارات السلام لقطاع غزة، يمثل النسف العملي الأكثر شراسة لأي فرصة حقيقية لقيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وقابلة للحياة.ويرى شكريد أن سياسة حكومة إسرائيل لا تتعامل مع مسارات التفاوض والخطط الدولية سوى كـ«ستار دخاني» يتيح لها استكمال مشروع التقسيم الجغرافي والديموغرافي على الأرض.</p><p class='article-text'>ويوضح أن التوغل الاستيطاني المتسارع، وتوسيع البؤر، وتقطيع أوصال المدن والقرى الفلسطينية عبر شبكات الطرق الالتفافية وجدار الفصل، لا ينفصل أبداً عن معادلات الصراع الكبرى؛ بل يهدف بوضوح إلى فرض «أمر واقع» بنيوي ومؤسسي يستحيل معه تفكيك الكتل الاستيطانية لاحقاً.</p><p class='article-text'>ويحذر شكريد من أن هذه السياسة المنهجية تقوض مسبقاً أي تسوية سياسية مستقبلية أو صيغ للدولتين، محيلاً إياها إلى شعارات جوفاء بلا رصيد جغرافي.وبذلك، فإن محاولات إحياء العملية السياسية في غزة، بينما تتآكل الضفة  بصمت، تعاني من عوار استراتيجي قاتل؛ فالفصل الهندسي والجغرافي الممنهج الذي تفرضه الجرافات الاستيطانية يغلق نهائياً نافذة السلام العادل، ويضع المنطقة على صفيح ساخن من الانفجار المؤكد، ما لم يُدرك المجتمع الدولي أن بقاء الاستيطان هو القاتل الحصري لأي أفق تسوية مستقبلية.</p><div id='الاستيطان'><h2>الاستيطان</h2></div><p class='article-text'>بدوره، يرى المحلل السياسي أسامة الدليل، رئيس قسم الشؤون الدولية بمجلة الأهرام العربي، أن المشروع الاستيطاني الإسرائيلي لا يتسع في جوهره لفكرة «التسوية السياسية»، ولا يعترف بما تم التوصل إليه في اتفاق أوسلو، معتبراً أن الوقائع على الأرض تؤكد ذلك منذ سنوات، وليس فقط منذ أحداث السابع من أكتوبر.ويحذر الدليل من اختزال التوسع الاستيطاني في كونه انعكاساً للمنافسة الانتخابية الإسرائيلية المرتقبة، معتبراً أن ذلك «فخ تحليلي»، لأن المواقف تجاه الاستيطان ورفض قيام دولة فلسطينية تتجاوز شخص رئيس الوزراء، وتمتد إلى أبرز المتنافسين على السلطة.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن أي حكومة إسرائيلية مقبلة ستواجه اختباراً مماثلاً، وقد تواصل توسيع الاستيطان وتقطيع أوصال الضفة الغربية بما يصعّب فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.وبحسب الدليل، فإن مستقبل أي تسوية سياسية تضمن للفلسطينيين دولة على أراضيهم بات مرتبطاً بدرجة كبيرة بقدرتهم على إنهاء الانقسام وتوحيد الموقف السياسي.</p><p class='article-text'>ويشدد على أن البيانات الدولية والخطب السياسية لا تكفي في مواجهة «صراع يُحسم على الجغرافيا»، محذراً من أن استمرار الاستيطان قد يدفع الصراع إلى نطاق أوسع.</p>

الضفة الغربية.. مستوطنات تتسع وتسوية تتقلص

<p class='article-text'>غزة، رام الله، تل أبيب - وكالات<br>قبيل ساعات من حلول ذكرى هجمات 7 أكتوبر شهدت الأراضي الفلسطينية قطاعاً وضفة تطورات عدة، ففيما أسفر تصعيد في غزة عن سقوط قتلى وجرحى، أقدمت إسرائيل على هدم مبانٍ، ومستوطنوها على إحراق مركبات، في ظل تأهّب إسرائيلي لأي سيناريو محتمل.<br>وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أنه وضع الجيش في حال تأهب قصوى لأي سيناريو محتمل عشية الذكرى السنوية لهجمات 7 أكتوبر، محذراً من أن سكان غزة سيدفعون ثمناً باهظاً في حال تعرض الجيش لأي هجوم. وجاء في بيان صادر عن مكتب كاتس، أن التعليمات صدرت في ضوء معلومات استخباراتية بشأن نوايا حركة حماس لمحاولة تنفيذ هجمات في غزة. وأضاف البيان: إذا تم المساس بقواتنا، فإن من سيدفع الثمن الباهظ سيكون حماس وسكان غزة، بما يفوق كل تناسب.<br>بدوره، ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أمس، خلال اجتماع للحكومة، إلى أن حركة حماس ربما تحاول مهاجمة إسرائيل قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، في محاولة للتأثير على نتائجها. وقال نتانياهو: نحن مستعدون لذلك، وسنحبط مثل هذه المحاولات في المقام الأول، وفي كل الأحوال، سنرد بقوة ساحقة إذا ارتكبوا هذا الخطأ.<br>وقبيل حلول ذكرى هجمات 7 أكتوبر، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة. وقال غوتيريش في بيان: لقد حان الوقت لأن يصبح وقف إطلاق النار دائماً.. لقد حان الوقت للسماح بدخول المساعدة الإنسانية على نطاق واسع.. وحان الوقت لاحترام القانون الدولي. وشدد غوتيريش على ضرورة بناء المسار السياسي نحو سلام دائم في جميع أنحاء المنطقة، مؤكداً التزام الأمم المتحدة الراسخ بهذه الضرورات.<br>في الأثناء، قتل 5 فلسطينيين، اثنان منهم متأثران بجراحهما، وأصيب آخرون، بقصف وإطلاق نار إسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. ونقلت وكالة شهاب للأنباء الفلسطينية عن مصادر قولها، إن شاباً قتل بعد قصفه من مسيرة إسرائيلية أثناء سيره على دراجة هوائية أمام منتزه بلدية مدينة غزة، مشيرة إلى مقتل شاب إثر استهداف القوات الإسرائيلية لمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وهو أسير محرر كان قد اعتقل خلال الحرب. وأعلنت المصادر مقتل فلسطيني إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت فلسطينيين غرب مدينة غزة، لافتة إلى مقتل فلسطينيين متأثرين بإصابتهما في قصف إسرائيلي  في خان يونس. وأوضحت أن فلسطينيين اثنين أصيبا برصاص القوات  الإسرائيلية في مدينة غزة وجنوبي مواصي خان يونس. ووفق الوكالة، شهدت المناطق الشرقية لمدينة غزة سلسلة من عمليات النسف والتفجير، إذ سمع دوي انفجار ناتج عن نسف في شرق المدينة، قبل أن تنفذ القوات الإسرائيلية تفجيراً لروبوت مفخخ في محيط شارع المنصورة بحي الشجاعية، أعقبه إطلاق نار من الآليات العسكرية شرق حي التفاح. كما قال مسؤولون ​في مجال الصحة، إن فلسطينيين اثنين على الأقل ‌قتلا ​في غارات إسرائيلية بقطاع، أحدهما بالقرب من مستشفى الشفاء بمدينة غزة والثاني في غارة منفصلة بمكان قريب.<br><br>هدم وتهجير<br>وفي الضفة، هدمت آليات تابعة للسلطات الإسرائيلية، مبنى من 5 طوابق في القدس الشرقية يقطنه نحو 70 شخصاً بحجة البناء دون ترخيص، في خطوة قالت محافظة المدينة الفلسطينية إن هدفها التهجير القسري للسكان. وأشرف وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، على عملية الهدم، زاعماً أن المبنى غير قانوني. ووصلت عند ساعات الفجر الأولى قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية ترافقها 3 جرافات إلى حي الطور في شرق القدس الشرقية، وأنذرت السكان بضرورة إخلاء المبنى، وفق ما ذكرت سيدة من السكان. واعتبر بيان لمحافظة القدس أن الهدم تصعيد خطير في سياسة هدم المنازل والتهجير القسري وفرض واقع ديموغرافي وعمراني جديد، مشيراً إلى أن خطوة بن غفير تحريض رسمي على المقدسيين ووجودهم، واستغلال واضح لقضية القدس في الدعاية الانتخابية الإسرائيلية.<br><br>عنف مستوطنين<br>إلى ذلك، أفاد مسؤول فلسطيني بإحراق مستوطنين، 4 مركبات في نابلس بشمال الضفة الغربية. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، عن رئيس بلدية عقربا صلاح جابر قوله، إن مستوطنين هاجموا المنطقة الغربية من بلدة عقربا في جنوب نابلس، وأضرموا النار في 4 مركبات كانت متوقفة أمام منازل المواطنين، وخطوا شعارات عنصرية تدعو إلى الانتقام.</p>

هدم مبانٍ بالقدس ومستوطنون يحرقون مركبات في نابلس

قتلى في غزة وإسرائيل تتأهّب قبيل «7 أكتوبر»

<p class='article-text'>أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن التكتل مستعد لإرسال مراقبين للانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في نوفمبر.</p><p class='article-text'>وكتبت كالاس في منشور على الإنترنت بعد محادثة أجرتها مع نائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ: "للفلسطينيين الحق في اختيار ممثليهم في انتخابات تتسم بالمصداقية والشمول والشفافية".</p><p class='article-text'>وأضافت: "بعد نحو عشرين عاماً من دون انتخابات برلمانية، ستوفر هذه الانتخابات فرصة طال انتظارها لتجديد شرعية المؤسسات الفلسطينية".</p><p class='article-text'>وحدد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، موعد الانتخابات التشريعية في الثامن والعشرين من نوفمبر. وفي حال جرت كما هو مقرر، فستكون أول انتخابات من هذا النوع منذ عقدين.</p><p class='article-text'>ويُعد إجراء الانتخابات جزءاً من الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي الذي يقدم دعماً مالياً للسلطة الفلسطينية ومقرها رام الله.</p><p class='article-text'>وأُجريت آخر انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية عام 2006، حين فازت حركة حماس على حركة فتح بزعامة عباس، والتي كانت تهيمن سابقاً على الحياة السياسية الفلسطينية. ولم يعقد المجلس التشريعي الفلسطيني أي جلسة منذ عام 2007.</p><p class='article-text'>وفي أبريل، توجه الفلسطينيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رؤساء المجالس البلدية في الضفة الغربية المحتلة، في أول عملية اقتراع منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023.</p><p class='article-text'>وتواجه الانتخابات التشريعية تحديات إجرائية كبيرة ناجمة عن التدابير الإسرائيلية في قطاع غزة، وكذلك في القدس الشرقية والضفة الغربية اللتين تحتلهما إسرائيل منذ عام 1967.</p><p class='article-text'>وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى بوساطة أمريكية في أكتوبر 2025، شُكّلت لجنة تكنوقراط لتولي إدارة قطاع غزة، إلا أنها لم تدخل الأراضي الفلسطينية بعد.</p>

نتائج البحث عن: الانتخابات الإسرائيلية